ووصل الطرفان إلى صيغة تقضي باعتماد شهادة الماستر كشرط أساسي لولوج المهنة، رغم أنها حرة، بدل اعتماد شهادة الإجازة كما كان عليه الحال في السابق. وذلك تفعيلا لما جاء به ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
ومقابل هذا التعديل، تم التقليص من فترة التدريب الخاصة بالمحامين المتخرجين حديثا، حيث سيتم تخفيض هذه المدة التي كانت محددا سلفا في سنتين في إحدى مكاتب المحامين الممارسين.
في 27/06/2014 على الساعة 07:45
