وحسب مصدر لـle360، فقد سبق للمصلحة المذكورة أن فتحت بحثا قضائيا بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بشأن شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث أفاد الضحية أنه تعرض للنصب من قبل أحد الموقوفين الذي باعه بقعة أرضية ادعى أنها تخصه مؤكداً تملكه لها بواسطة بيانات وتأكيدات خادعة.
وذكر المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الصدد مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وايقافه قبل أن يتبين خلال أطوار البحث أن المعني بالأمر ينشط ضمن عصابة إجرامية تقوم بتزوير وثائق صادرة عن مؤسسات رسمية لاستعملها في النصب.
وأوضح المصدر أن الإيقاف شمل أيضا شقيقة المعني بالأمر ومساهمة أخرى كانت تنتحل صفة موظفة عمومية إلى جانب شريكين آخرين.
وتم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية قبل تقديمهم أمام العدالة.