بالفيديو: تطور جديد في التشريع.. الاعتراف بحقوق ثنائيي الجنس في المغرب

المخنثون وغيرهم، اذهبوا في طريقكم: ثورة المتحولين جنسيا لم تمر (بعد) عبر المغرب. ومع ذلك، تعترف المملكة، لأول مرة، في إطار مشروع قانون شامل متعلق بالحالة المدنية، بالأشخاص ثنائيي الجنس، أو المخنثين، على الرغم من أن هذا المصطلح أقل استخداما في المجتمعات الأكثر تقدما في مطالب مجتمعات الميم (وهو تجمع للمثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيا- الذين يضاف إليهم ثنائيي الجنس أحيانا).

ومع ذلك، ولأول مرة في تاريخ المغرب، تعترف مادة واردة في مشروع القانون، الذي تم اعتماده من قبل مجلس النواب، والذي يواصل مساره في الجهاز التشريعي، بالأشخاص ثنائيي الجنس.

لكن ما هو الشخص ثنائي الجنس؟ يجب أن نعرف أولا وقبل كل شيء أن هؤلاء هم بشر، لكن عددهم يكون قليلا جدا في مجموعة سكانية معينة، وأن المغاربة ثنائيي الجنس ليسوا استثناء من هذه القاعدة: "لقد رأيت حالات قليلة جدا خلال عشرين عاما من حياتي المهنية"، تؤكد الدكتورة أمال شباش لـLe360.

توضح الدكتورة أمال شباش، وهي أخصائية في علم الجنس في الدار البيضاء، أن "هناك ثلاثة أنواع من الخنوثة. أولا، الخنوثة الحقيقية، وهو أمر نادر جدا. هؤلاء هم أفراد لديهم أنسجة الخصية وأنسجة المبيض. هناك أيضا الذكر الخنثى الزائف، الذي له نمط نووي مع كروموسوم XY (كروموسوم ذكر، ملاحظة المحرر)، وجهاز تناسلي "مختلط" (ذكر-أنثى): يمكن أن يكون قضيبا وخصيتين وشفرين كبيرين. والحالة الأخيرة هي الأنثى الخنثى الزائفة التي لديها نمط نووي مع كروموسوم XX (كروموسوم أنثوي، ملاحظة المحرر). قد يكون لدى الشخص أعضاء تناسلية خارجية غامضة، مثل الرحم وقضيب صغير".

ماذا ورد في مشروع القانون؟

هذه المادة 28 المشهورة، التي تعترف بالأشخاص ثنائيي الجنس، والتي تم اعتمادها بالإجماع من قبل مجلس النواب، الواردة في مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية يحمل رقم 36.21، تنص على أنه "يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة"، بحسب ما أوضحته إيمان واحي، المحامية بهيئة الدار البيضاء.

غير أن هذه المحامية أوضحت لـLe360 أن هذا المشروع لن يسمح بأي حال من الأحوال "بتضمين سجلات الحالة المدنية إشارة إلى الجنس غير الذكر أو الأنثى".

بعبارة أخرى، فإن المشرع المغربي لم يسمح بالجنس "المحايد" أو "غير المحدد" أو "الجنس الثالث" في سجلات الأحوال المدنية، كخيار بالنسبة للأشخاص المولودين بخصائص مورفولوجية معينة".

وهكذا إذا كان هناك أي شك حول جنس الطفل، فإنه يتم تحليل الكروموسومات لتحديد ما إذا كان الطفل هو بالفعل حامل لكروموسوم XX (أنثى) أو XY (ذكر).

بالنسبة للأخصائية أمال شباش، فإنه "ليس هناك من شك في أن التأثير النفسي يمكن أن يكون مدمرا للطفل الخنثى". وتؤكد هذه المختصة في علم الجنس: "يجب أن نمنحه فرصة لكي يعيش حياته على أكمل وجه، فهذا الأمر لا يعد رفاهية. أنا سعيدة بأن مشروع القانون هو في طور المصادقة عليه. فالخنثى لا علاقة لهم بالمتحولين جنسيا أو المتخنثين".

الخنوثة واردة في الحالة المدنية

في الواقع، فإن التقدم الذي أدخله المشرع المغربي في حالة وجود غموض، يكمن في تحديد جنس المولود من قبل الطاقم الطبي. فالمادة الواردة في مشروع القانون تمنح إمكانية ذكر الخنثى في سجلات الحالة المدنية. ولكن يتعين على الوالدين تقديم شهادة طبية تحدد جنس المولود الجديد، وهذا التحديد سيشكل الأساس لإثبات شهادة الميلاد.

بمعنى آخر، يكون المولود بالضرورة ذكرا أو أنثى في الحالة المدنية، ولكن سيشار إلى الخنوثة هناك مسنودة بشهادة طبية، مع ذكر الخصائص المورفولوجية الأخرى أو غموض يتعلق بتحديد الجنس.

وأكدت المحامية واحي أن "هذه الإشارة ستسهل لاحقا تغيير الجنس في سجلات الحالة المدنية، وهو التغيير الذي كان يطرح حتى الآن العديد من المشاكل، وغالبا ما يؤدي إلى معركة قانونية يمكن أن تستمر طويلا".

وبناء على ذلك، يقر المشرع المغربي التغيير اللاحق لجنس الشخص ثنائي الجنس بعد الحصول على قرار قضائي من محكمة مختصة، وبعد ذلك يصرح لهذا الشخص بتغيير هويته في جميع وثائقه الرسمية.

وتخلص المحامية إلى أن المغرب بالتالي لا يعترف، في حالة ما إذا تم سن هذا القانون، بالجنس الثالث في سجلات الحالة المدنية، خلافا للقوانين الأخرى في الدول الغربية التي تعترف بهذه الإمكانية.

وبالتالي فإن المادة 28 الشهيرة الواردة في مشروع قانون المتعلق بالحالة المدنية لن تخل بممارسة القانون المغربي، القائم على الفصل الثنائي بين الجنسين منذ الولادة.

ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف من قبل مشروع القانون سيسهل تغيير الاسم الشخصي في حالة تغيير الجنس، والذي سيتم إدخاله "مؤقتا" في سجلات الحالة المدنية.

انتهى زمن السجن

يقدم مشروع القانون أيضا حلا لمشكلة كبيرة تواجه القضاة المغاربة، فإذا كان الشخص ثنائي الجنس يقع في نطاق القانون، فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالتوجه المثلي المفترض، والذي لا يزال القانون المغربي يعاقب عليه. إن تحديد جنس قانوني، وبالتالي قرار إدانة شخص، سواء أكان امرأة أم رجلا، هو عمل يعود -وهنا المفارقة- للقضاة وليس للأطباء.

تقدم آخر في هذا المشروع الذي يعترف بالأشخاص ثنائيي الجنس في الحالة المدنية. فهذا الاعتراف سيجعل بالتالي من الممكن تجنب العمليات الجراحية المتسرعة التي قد تكون لها عواقب وخيمة على الأشخاص المعنيين.

وبالتالي فإن المادة 28 من مشروع القانون 36-21 المتعلقة بالحالة المدنية هي "رد فعل المشرع المغربي على التحديات التي تمثلها الخنوثة.

إنه أيضا اعتراف بالتمييز المورفولوجي والسلوكي بين الجنسين لأن جسد الخنثى يتناقض، من خلال وجوده ذاته، مع الهوية التقليدية للمجتمع المغربي القائمة على تقسيم واضح بين الجنسين: ذكر وأنثى"، بحسب ما شرحته إيمان واحي.

إن المغرب يتقدم، بوتيرته الخاصة، نحو الاعتراف بالاختلاف... من خلال تطوير القانون الوضعي والاعتماد على العلم.