وتقول يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الخميس إن "المرسوم الجديد للمندوبية العامة للسجون، وفي خطوة تقضي عدم تكرار فضيحة العفو عن طريق الخطـأ عن مغتصب الأطفال دانييل كالفان، يرمي إحداث مديرية جديدة أوكل لها مهمو التدقيق في تهييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو مع القطاعات الحكومية المعنية، كما خولها الإشراف على تنفيذ ظهير العفو والعفو الاستثنائي".
وتضيف اليومية أن "المرسوم الجديد أسند إلى المديرية إعداد ودراسة ملفات المرشحين للاستفادة من اللإفراج المقيد بشروط، وأصبح من اختصاص المديرية الجديدة تتبع إشعار السجناء بقرارات لجنة العفو والإفراج المقيد بشروط، والإشراف على توجيه وتصنيف وتوزيع المعتقلين".
فيما كتبت يومية الناس على صدر صفحتها الأولى، أن "هذا التعديل حسب المذكرة التي تقدمت بها المندوبية العامة لإدارة السجون، العمل على تكريس مبدأ التخصص كأحد المرتكزات الأساسية لمفهوم المراقبة والمحاسبة في تدبير الشأن العام، كما أن الهدف، حسب الجريدة، هو تعزيز مراقبة شرعية الاعتقال وتتبع التطبيق السليم للقانون خلال مختلف مراحل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية".
“ووفق المرسوم الجديد الذي سيوقع عليه رئيس الحكومة شخصيا، فقدد شدد على المؤسسة الساهرة على سجناء المملكة بالإنصات الجدي للمعتقلين ومعالجة شكايات وتظلمات السجناء المتعلقة بظروف الاعتقال، كما طالب المرسوم إعداد الإحصاء الشهري الخاص بلوائح الأحكام، والمساهمة في أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال وتتبع وضعية إيواء نزلاء المؤسسات السجنية" تخلص الجريدة.
تدارك ما سبق
العفو ليست له مقتضيات وضوابط بل هو حق للملك، يمارسه كيفما يشاء. ولا يحق لأحد أن يناقش سلطة الملك في هذا الموضوع وهي سلطة متوفرة لجميع رؤساء الدول في العالم، ولا تخضع هذه السلطة لا للمراقبة ولا للمناقشة ولا التحليل، وما يؤكد ذلك أن هذا العفو صادر بظهير، لكن الجديد في هذا المرسوم هو أن مسطرة العفو ستكون أكثر دقة، بشكل يمنع تكرار مثل واقعة العفو بالخطأ عن مغتصب الأطفال دانيال غالفان، وهذا لن يمنع المديرية الجديدة من الاستفادة من اخطاء الماضي لا سيما بعد أن أصبح رئيس الحكومة يعتبر هو السلطة المباشرة للإشراف على مندوبية السجون بعد فك الارتباط عن وزارة العدل والحريات.
