وقالت الوافي، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب إن «الوزارة بذلت مجهودات استثنائية من أجل تبسيط المساطير الإدارية لفائدة الجالية المغربية بالخارج، من خلال رقمنة الكثير من الخدمات، بغاية توفير الوقت والمجهود وتسهيل الخدمات وتقريبها لمغاربة العالم».
وتابعت المسؤولة الوزارية، أن «مصالح الوزارة عملت على توفير خدمات قضائية قانونية عن بعد، من خلال إطلاق منصة رقمية قانونية لكل مغربي ومغربية من الجالية المقيمة بالخارج، عبأ لها 25 قاضيا من طرف مرفق العدالة»، مؤكدة «الغاية تخفيف معاناة مغاربة العالم، ومعرفة ملفاتهم ثم أيضا المنصات وتتبعها وفك الكثير من التعقيدات المسطرية».
تحرير من طرف عبير
في 29/06/2021 على الساعة 20:00
