وذكر البرلماني، في سؤال موجه إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن «مدينة القنيطرة لاتتوفر على نقل عمومي بالحافلات لمدة تفوق سنة ونصف لأسباب مختلفة أهمها ضعف مجلس جماعة القنيطرة، هذا المعطى تسبب في فوضى كبيرة بالمدينة من جهة وتأزيم الوضع الاجتماعي لعمال هذا المرفق من جهة أخرى».
وأضاف البرلماني أن «عمال النقل العمومي الحضري بالقنيطرة لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية كما هو معمول به قانونا في هذه الحالات وعلى غرار باقي الجماعات التي عرفت نفس هذه الوضعية (الرباط والدار البيضاء)»، مردفا «كما أن هناك معلومات تفيد أن الجماعة لم تؤد ما في جعبتها من مستحقات مالية وفق اتفاقية التدبير المفوض، الشيء الذي عطل التأشير على العمل بالحافلات وإنهاء الأزمة».
وطالب البرلماني بـ«الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل معالجة هذه المسألة».
