وحسب مصدر لـLe360، فإن المشتبه فيهم استدرجوا محاسبا إلى شقة بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يحتجزوه ويطالبوا عائلته بفدية مالية لتحريره، وذلك على خلفية عدم تمكنه من تأسيس ثلاث شركات تجارية لفائدة واحد من الموقوفين، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد مكان احتجازه وتحريره فضلا عن توقيف المشتبه فيهم.
وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة الجديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في إصدار شيكات بدون رصيد.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
