وفي تصريح لـLe360، قال حسن آيت الجيد، بصفته مطالبا بالحق المدني في قضية عمه الذي توفي مقتولا في مواجهة طلابية بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس سنة 1993، (قال) إن الهدف من تنظيم هذه الندوة الحقوقية هو إبقاء القضية حية داخل الإعلام الوطني، وذلك بغرض التعريف بالقضية لدى كافة الفئات المغربية، لافتا إلى أن العائلة دأبت على تنظيم ندوات قبل كل جلسة للتعريف بملف آيت الجيد باعتباره شهيدا للشعب المغربي.
وأضاف آيت الجيد أن الغاية من هذه الندوة هي كشف الحقيقة ورفع الحيف والمظلومية والتعريف بالقضية والتشبث بمطلب الكشف عن الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة ووقف كل المحاولات الرامية إلى الإفلات من العقاب التي تخص المتهم الرئيسي عبد العالي حامي الدين.
وفي سياق متصل، قال محمد بوكرمان، عضو هيئة دفاع عائلة آيت الجيد، في تصريح لـLe360، إن أسباب تنظيم هذه الندوة تتلخص في ثلاث نقط، أولها وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب على اعتبار أن هذا المبدأ تمت مأسسته في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وفي دستور 2011، ثانيها التدقيق في بعض المعطيات القانونية والحقوقية وتنوير الرأي العام وتفنيد مجموع من المغالطات التي يتم الترويج لها في قضية الفقيد آيت الجيد. أما النقطة الثالثة فتتعلق بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة والإنصاف وإظهار الحقيقة كاملة في ملف بنعيسى آيت الجيد.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتابع في هذه القضية عبد العالي حامي الدين، القيادي والمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بتهمة المساهمة في جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر، في دجنبر الماضي، متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب آيت الجيد.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس قد أدانت، في الـ16 من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ وذلك على خلفية متابعتهم في نفس القضية وفي ملف منفصل، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
