ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تبعا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ويروم مشروع المرسوم تحديد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية لمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 30 شتنبر، 2021.
وأشار بلاغ للحكومة إلى أن آليات وكيفية صرف هذا التعويض ستحدد بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر، الأحد 13 يونيو 2021، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة.
وحسب ما أورده بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فإنه "في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتجسيدا لحرصه المولوي على استمرار ارتباطهم بوطنهم الأم، فقد أصدر جلالته، أعزه الله، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة".
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، "أمر جلالة الملك، حفظه الله، كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد-19".
"كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة"، وفقا لبلاغ الديوان الملكي.
