وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، وإرجاع الدولة المغربية أكثر من 115 مليون سنتيم المتهم باختلاسها، مع أدائه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الأدنى.
وهكذا، ثبتت الغرفة ذاتها العقوبة الحبسية والغرامة المحكوم بها منذ شهرين، بعد مناقشة ملفه في ثالث جلسة منذ تعيينها في 5 ماي 2021، وحكمت بتأييد القرار المستأنف وتحميل المحكوم عليه صائر الدعوى العمومية مجبرا في الحد الأدنى وعلى الطرف المدني صائر استئنافه للدعوى المدنية.
وتوبع المتهم الموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز نواحي فاس، طبقا لفصول المتابعة من أجل "جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها".
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر دجنبر الماضي، حينما كشف تفتیش سنوي روتيني تقوم به لجان مختصة من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط بتنسيق مع القيادات الجهوية، (كشف) عن ثقوب مالية في الحسابات المالية بسرية سيدي حرازم المرتبطة تحديدا بالمداخيل والمحصلات المالية المترتبة عن مخالفات المرور والمخالفات التي تم استخلاصها عقب تسجيل مخالفات خاصة بقانون الطوارئ والحجر الصحي، ليتم اكتشاف حقيقة استيلائه عليها باستعمال وثائق مزورة.
وكشفت التحقيقات عن اختلاس المسؤول الدركي لمبلغ مالي بلغ تحديدا 115 مليون سنتيم، وهي إجمالي مداخيل السرية من المخالفات المرورية ومخالفات كورونا، لمدة أربع سنوات كاملة التي قضاها بنفس المنصب، حيث كان يعمد إلى توثيقها بشكل مزور بسجلات المسك، دون ضخ المبالغ في خزينة الدولة.
