وبحسب معلوماتنا، فإن إعادة فتح الحدود سيهم في البداية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يتمركز غالبية المغاربة المقيمين في الخارج. وسيشرع المغرب بعد ذلك في الفتح التدريجي لحدوده وفقا لتطور الوضعية الصحية لكل بلد (الرحلات الجوية المباشرة معلقة حاليا مع 54 دولة).
منذ بضعة أسابيع، لم يتوقف المغاربة المقيمين بالخارج عن مطالبة السلطات المغربية بمزيد من الوضوح بشأن عملية مرحبا التي تبدأ في الأوقات العادية يوم 15 يونيو من كل عام (تم إلغاؤها في عام 2020 بسبب الوباء).
أضف إلى ذلك القرار الذي اتخذته فرنسا (الدولة الرئيسية التي تحتضن المغاربة المقيمين بالخارج) التي كشفت، الجمعة الماضية، عن استراتيجيتها لإعادة فتح الحدود، ووضع المغرب في منطقة برتقالية حيث لا يزال انتشار الفيروس قائما، ولكن بنسب متحكم فيها وبدون انتشار الفيروسات المتحورة المثيرة للقلق.
العديد من المؤشرات الأخرى تزكي قرار السلطات المغربية بإعادة فتح الحدود. بداية الضوء الأخضر الذي أعطته اللجنة العلمية والاستشارية، مدعوما بالوتيرة العالية لحملة التلقيح (تم تلقيح أكثر من 9.1 مليون مغربي حتى الآن)، إلى جانب التحسن الملحوظ في الوضعية الصحية.
وكما ذكرنا في مقال سابق، بعد تقليص الإجراءات الاحترازية على المستوى الوطني يوم 20 ماي، فإن ملف الحدود الخارجية يخضع لتقييم منتظم ومتعمق من قبل الحكومة، مع العلم أن القرار النهائي يعود إلى وزارتي الداخلية والخارجية.
يضاف إلى ذلك القرار الذي أعلنته الحكومة أمس السبت 6 يونيو بشأن بطاقة التلقيح المخصصة للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كوفيد-19، ويمكن سحبها اعتبارا من يوم الاثنين 7 يونيو من الموقع www.liqahcorona.ma. ليس من قبيل الصدفة أن الحكومة أوضحت في بيانها الصحفي أن بطاقة التلقيح تسمح لحاملها، من بين أمور أخرى، بالسفر إلى الخارج.
هناك معطى آخر مهم، كما أوضحنا في مقال سابق، فإن آخر نوتام (وهو رسالة مخصصة لشركات الطيران) الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني قد حدد 10 يونيو كتاريخ نظري لاستئناف الحركة الملاحية.
