وكشف مصدر مطلع لـLe360، أنه جرى استدعاء الموقوفين أمام أفراد الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الأربعاء، للاستماع إليهم حول المنسوب إليهم، قبل أن تتم إحالتهم على الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، والذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، بتهم عديدة مرتبطة بشكل أساس بالتجاوزات والاختلالات التي رصدتها لجان تفتيش كانت قد حلت السنة المنصرمة بجماعة مكناس.
وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت المنصرم، حينما أصدر عمدة مدينة مكناس، عبد الله بوانو، خمس مذكرات إعفاء في حق مجموعة من الموظفين بقسم الجبايات بالجماعة المذكورة، وذلك بناء على تقارير رسمية أصدرتها وزارة الداخلية تتعلق بتسجيل تجاوزات واختلالات في الموارد المالية التي كانت سببا في ارتفاع غير مسبوق في مابقي استخلاصه، حيث وصلت قيمته إلى 50 مليار سنتيم في عهد ولاية المجلس الحالي.
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن إيقاف أحد الموظفين من بين الخمسة المشار إليهم، وذلك بعدما تبين تورطه في تزوير أرقام مبالغ الاستخلاص التي كان يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليون سنتيم، قبل أن توافيه المنية في السجن.
في المقابل، تم توجيه إنذار لاثنين آخرين من الموظفين، وذلك من أجل إعادة مبالغ وصفت بالضخمة إلى صندوق الجماعة، قبل أن يتقرر إيداع كل من مدير مصالح جماعة مكناس وثلاثة موظفين بنفس الجماعة ومستشار جماعي، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي رأس الماء بنواحي فاس، في انتظار التحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن عامل عمالة مكناس كان قد حذر، في مراسلة رسمية بعثها إلى العمدة بوانو، من ارتفاع ما بقي استخلاصه، داعيا المسؤول الجماعي المشار إليه إلى التدخل العاجل لاحتواء الأوضاع المالية التي تخص الجماعة.
