وتدارس المجلس في جلسة مغلقة، أربع محاور همت مشروع مذكرة المجلس حول القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة، ومشروع مذكرة المجلس بشأن إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وأيضا التوجهات الكبرى لمشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى مشروع تقرير المجلس بشأن حالة حقوق الانسان بالمغرب مابين مارس 2011 ودجنبر 2012.
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبيل انطلاق برنامج هذه الدورة ل Le360 "المجلس يعقد دورته الخامسة بجدول أعمال مهم ومفصلي، حيث سيتناول أعضاء المجلس عددا من القضايا، تهم رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، وأيضا مناقشة التوجهات الكبرى والمفاصل الأساسية للتقرير السنوي لحالة أوضاع حقوق الانسان ببلادنا، والذي من المفروض أن يعرض على البرلمان، قصد مناقشته بغرفتيه طبعا".
وبشأن مساهمة المجلس في تفعيل الدستور، بإعداد مذكرة تخص المجلس الاستشاري للشباب، أضاف الصبار "سيتم تناول رأي المجلس بشأن إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".
وقال الصبار "سيتم مناقشة التوجهات الكبرى للمجلس الوطني، لأنه أصبح مؤسسة دستورية، وبالتالي لابد أن يصدر قانونا تنظيميا للمجلس، كما ستأتي هذه الدورة على مناقشة التوجهات الكبرى، في ما يتعلق بإعادة النظر في قانون المجلس الوطني لحقوق الانسان، من حيث الصلاحيات، ومن حيث الاختصاصات، على ضوء المستجدات التي وردت في الوثيقة الدستورية الجديدة".
