وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الجمعة 28 ماي 2021، خلال افتتاح ندوة علمية حول "الاعتقال الاحتياطي" احتضنها مدينة تطوان، (ذكر) أن النيابة العامة «واعية أشد الوعي بضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتباره أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية»، مضيفا: «لهذه الغاية تحرص النيابة العامة على تتبعه بشكل دقيق وتقوم بتوجيه رسائل دورية وتعقد اجتماعات منظمة مع المسؤولين القضائيين لحث قضاة النيابة العامة على تفعيل الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وعدم إصدار قرار الإيداع في السجن إلا إذا توفرت وسائل إثبات قوية، وخطورة بارزة سواء في الجريمة المرتكبة أو في سلوك الجاني».
وقد تجلت نتائج هذه الجهود بشكل ملموس، يضيف المتحدث، حيث انخفض معدل الاعتقال الاحتياطي سنة 2017 من 42℅ إلى أقل من 39℅ في متم سنة 2019، كما انخفض عدد المتابعات في حالة اعتقال والتي تنتهي بالبراءة من أكثر من 4000 حكم بالبراءة في كل من سنتي 2017 و2018 إلى 1867 حكم بالبراءة خلال سنة 2020، مؤكدا: «وهو ما يعكس المجهود الكبير الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة مع مختلق النيابات العامة بالمحاكم من أجل تخفيض عدد حالات الأحكام التي تنتهي بالبراءة إلى أقل من النصف في الثلاث سنوات الأخيرة».
هذا، وشدد المتحدث على أن «تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن ينجح بجهود النيابة العامة وحدها، فالعوامل المتدخلة في عدد المعتقلين تتميز بالتعدد، بدء من مرحلة ما قبل وقوع الجريمة، حيث يجب وضع برامج وقائية للحيلولة دون ارتفاع عدد المشتبه فيهم المقدمين إلى العدالة، ثم تمتد إلى غاية انتهاء العملية القضائية وصيرورة الحكم الصادر في مواجهة المعتقل حائزا لقوة الشيء المقضي به»، موضحا: «ذلك أن تشريعنا الوطني يعتمد تعريفا واسعا للمعتقل الاحتياطي يمتد لكافة مراحل التقاضي، ولا ينزع وصف الاحتياطي عن المعتقل إلا إذا صار الحكم الصادر في مواجهته غير قابل للطعن لا بالاستئناف ولا بالنقض».
