وهكذا، أشرف الكاتب العام لولاية فاس مكناس، والمنسق الوطني لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، على العملية في محطتها الثانية بفاس بعد مدينة مكناس، على أن تليها محطة ثالثة يوم 26 ماي بمقر عمالتي مقاطعات ابن مسيك ومولاي رشيد بالدار البيضاء، لفائدة 19 مستفيدا.
ويبلغ الغلاف الإجمالي الذي خصص لهذه العملية التي استهدفت 50 مستفيدا ينتمون إلى مختلف مدن وأقاليم المملكة بينهم نزيلتان سابقتان، ممن تم الإفراج عنهم بموجب عفو ملكي سامي أو بعد انقضاء العقوبة، ما مجموعه 2576296 درهم.
وتنوعت مجالات المشاريع المدرة للدخل موضوع هذه العملية بتنوع طبيعة تكوين ومؤهلات وقدرات المستفيدين المهنية منها والحرفية، وحسب الخصوصية السوسيو-اقتصادية للمناطق التي ينتمون إليها، حيث شملت الخدمات والتجارة والبناء والمطعمة والصناعة التقليدية والفلاحة.
يذكر أن برنامج "مصالحة" الذي أقفل نسخته السابعة وبلغ عدد مستفيديه من خدمات المؤسسة 128 نزيلة ونزيلا سابقا، يتم تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الانسان وخبراء مختصين في المجال.
ويروم البرنامج إعادة إدماج النزلاء من خلال المصالحة مع الدين والذات والمجتمع، حيث يتوج بالإدماج السوسيو-مهني بتمكينهم من مشاريع مدرة للدخل بعد استفادتهم من برامج المصاحبة الاجتماعية والصحية والإدارية والمهنية وفق مشروع الحياة الفردي الذي تسهر على إعداده المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج التابعة للمؤسسة وشركاؤها مع كل مستفيد على حدة بعيد الإفراج عنهم مباشرة.
وقد جرت مراسيم هذه العملية في احترام تام للتدابير الاحترازية الوقائية المتخذة لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
