وتقول اليومية إن "عناصر الشرطة القضائية بأمن عين السبع الحي المحمدي أحالت اليوم الاثنين ضابطا في البحرية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعد التحقيق معه في قضية شذوذ جنسي والتغرير بقاصر، كما أن مصادر أمنية كشفت أن التحقيق مع المتهم جاء بعد اتصال سكان عمارة بـ"بلفدير" برجال الشرطة للإخبار عن ضبط الضابط رفقة قاصر بمرآب العمارة، مضيفين أنه كان يمارس عليه الجنس وأن خلافا دفع القاصر إلى الصراخ".
وحسب الصباح، فإن "عناصر الشرطة انتقلت إلى العمارة وتسلمت الضابط والقاصر، قبل أن تستمع إلى السكان الذين أكدوا أنهم سمعوا صراخا بمرآب العمارة، فخرجوا للاستفسار عن الأمر قبل أن يعلموا أن الضابط مارس عليه الجنس ورفض تسليمه مبلغا ماليا، ليؤكد القاصر (16 سنة) خلال استفساره من قبل السكان أنه تعرف على الضابط عبر أحد مواقع الدردشة الشهيرة بتردد الشواذ جنسيا عليها، وتبادل معه بعض الرسائل قبل أن يخبره بشذوذه ويطلب منه أن يلقي به من أجل تلبية رغبته الجنسية".
وتضيف اليومية أن "الطفل صرح للسكان قبيل حضور الشرطة، أن الضابط اتفق معه على اللقاء قرب محطة المسافرين، وحضر في الوقت المحدد ثم اصطحبه إلى غرفة بمرآب العمارة ومارس عليه الجنس، غير أنه رفض أداء المبلغ المالي المتفق عليه مسبقا، ما جعله يدخل معه في ملاسنات".
واصطحبت عناصر الشرطة الضابط والقاصر إلى مقر الأمن حسب اليومية، حيث فتح تحقيق مع هذا الأخير الذي تراجع عن أقواله السابقة، إذ نفى أن يكون غرر به من قبل الضابط أو تعرض لهتك عرض، كما نفى الضابط التهمة الموجهة إليه معتبرا أن البلاغ كيدي وأن له عداوة مع بعض السكان، ما جعلهم ينصبون له هذا الفخ، فيما أكد السكان أن الضابط معروف بشذوذه الجنسي وأنهم سبق أن طلبوا منه في مرات عديدة الكف عن استقبال مشبوهين بشقته.
خطر مواقع الدردشة يتزايد
مثل هذه الاتهامات إن صحت، تسائل الدولة حول هؤلاء الذين يستغلون القاصرين من أجل نزواتهم الجنسية، ناهيك عن الخطر القادم من مواقع الدردشة المشبوهة، لا سيما مع التطور المعلوماتي الحاصل.
لكن في المقابل يجب فتح تحقيق نزيه في النازلة ومعرفة كل التفاصيل المحيطة بالقضية، خاصة وأن هناك عداء يجمع الضابط بسكان العمارة، مما قد يفيد أن الأمر ادعاء كيدي أو يثبت واقعة الاغتصاب والتغرير.
