وفي تفاصيل الواقعة توصلت مصالح الأمن الوطني بمدينة بيوكرى بشكاية من ثلاثة مواطنين يتهمون الشرطي المذكور بتعريضهم للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم باستطاعته توفير مواعيد قريبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مقابل مبالغ مالية.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من هذه الاتهامات المنسوبة للشرطي المشتبه فيه.
وحسب نفس المصدر، فقد تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي.
وشدد البلاغ على أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر مآل الإجراءات القضائية المنجزة ليتسنى لها تقرير العقوبات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.