المرصد وقف على ما سماه «الاختلالات التي يعاني منها المربون والمربيات خصوصا، والتعليم الأولي عموما، ومن بينها هشاشة القوانين المنظمة والمؤطرة، انعدام التطور النظامي للمربيات والمربين، تعدد المتدخلين في القطاع، والتناقض الصريح بين الواقع والتخطيط».
وانتقد المرصد «واقع التعليم الأولي الذي يراهن عليه المغرب بكل مكوناته ومستوياته»، مستنكرا «غياب الاحترافية والمهنية والتخصص والمصداقية لدى مجموعة من الجمعيات التي تشرف على هذا النوع من التعليم، وبجعله موردا ماليا ومطية لمكاسب ومنافع على حساب الأطر المربية والأطفال والمنظومة بكاملها».
هذا، ودعا المرصد الوزارة الوصية إلى «اتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح الأوضاع استعدادا للدخول التربوي المقبل، ووضع القطاع على سكته الصحيحة، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس»، مناشدا الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية إلى «تبني هذا الملف وتضمينه ضمن برامجها ومرافعاتها وقضايا اهتماماتها».
