وتصدرت سنة 2020 السنوات الأعلى حرارة على المستوى العالمي حيث عادلت الرقم القياسي لسنة 2016 بمعدل حرارة أعلى بـ1,25 درجة مقارنة بمعدل حرارة أواخر القرن التاسع عشر.
وعلى المستوى الوطني، أبرز رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يوعابد، أن الحرارة المتوسطة السنوية سجلت مستوى قياسيا بمعدل حرارة أعلى بـ1,4 درجة مئوية من ذلك المسجل في الفترة 1981-2010، مبرزا أن شهر يوليوز 2020 تميز بكونه شهرا حارا فيما يخص درجة الحرارة العليا والدنيا، حيث بلغ على سبيل المثال، معدل الحرارة العليا الشهري حوالي 40,4 درجة مئوية على مستوى مدينة فاس، وهو ما يعتبر "معدلا قياسيا يفوق بحوالي 2,15 درجة مئوية المعدل المناخي المعتاد".
وأشار يوعابد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاحترار هو نتيجة لانبعاث الغازات الدفيئة في الهواء، مبرزا أن النشاط الصناعي والفلاحي واستعمال الوقود الأحفوري واحتراق الخشب والغابات وكذلك وسائل النقل غير المستدامة تعد من أهم مصادر هذه الانبعاثات.
وعن تداعيات الاحترار، أكد المسؤول أن هذه الظاهرة لها تداعيات وتأثيرات وخيمة على المستويين العالمي والمحلي. فعلى المستوى العالمي تؤثر ظاهرة الاحتباس الحراري على ارتفاع مستوى البحر، وتؤثر على المدى الجليدي في القطبين الشمالي والجنوبي، وتفاقم الظواهر الجوية القصوى كالفيضانات والأعاصير والجفاف وحرائق الغابات.
أما وطنيا، يضيف يوعابد، فإن المغرب ورغم أنه "لا يعتبر من الدول المتسببة في الاحترار مقارنة بالدول المصنعة، إلا أنه يتأثر بالاحترار الناتج عن انبعاث الغازات الدفيئة في الهواء"، ويتضح هذا التأثير خاصة على مستوى مناخ المغرب الذي أضحى أكثر حرارة وأكثر جفافا، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية وكذا على بعض الأنشطة الفلاحية.
من جانبه، لم يستغرب الخبير والمستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، سعيد شاكري، أن تكون سنة 2020 الأكثر حرا على الإطلاق، معتبرا أن ذلك "لم يكن بالشيء المفاجئ أو غير المنتظر"، في ظل التوقعات التي تنبأ بها الخبراء وخاصة اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، منذ حوالي عشر سنوات.
وأبرز شاكري، في تصريح مماثل، أن هذا الارتفاع، يعد "نتيجة للتغيرات المناخية التي عرفتها الكرة الأرضية خاصة خلال السنوات العشرين الأخيرة، والتزايد المرتفع للغازات الدفيئة".
وأوضح بهذا الخصوص، أن الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة وعلى رأسها غاز ثاني أوكسيد الكربون والميثان تعد "غازات ثابتة"، أي أنها عندما تصعد إلى الغلاف الجوي فهي تبقى لمدة سنوات ولا تندثر بسهولة. وبالتالي، يبرز الخبير، فإن "سنة 2020 ليست الأكثر حرارة لأنها شهدت النسبة الأكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة ولكن ذلك جاء نتيجة تراكمات السنوات الماضية".
والدليل على ذلك، يسجل الخبير، هو أن السنة الماضية تميزت بأزمة كوفيد-19، ما تسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي والبشري، والذي أدى بدوره إلى انخفاض قياسي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكن سنة 2020 كانت الأكثر حرارة لأن "هذا الانخفاض لا يمكن أن تكون له نتيجة آنية".
وأبرز أنه في حال استمرار انخفاض الانبعاثات، يمكن أن نسجل تحسنا نسبيا في درجات حرارة الكرة الأرضية، في أفق 10 أو 15 سنة المقبلة، محذرا في المقابل من أنه في حال ما إذا لم يتم اتخاذ إجراءات "عملية وحاسمة وآنية"، يمكن أن يشهد العالم سنوات أكثر حرارة ويستمر مسلسل تسجيل أرقام قياسية.
وبعد أن سلط الضوء على أن مسألة التغيرات المناخية ليست لها حدود جغرافية معينة، أبرز أن بعض الدول كالمغرب، ليست من البلدان الكبرى المنتجة لهذه الغازات الدفيئة لكنها تتأثر بها بشكل كبير، حيث أن المملكة باعتبارها بلدا أفريقيا، يقع في حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يعد من "المناطق الساخنة"، تتميز بتنوع بيولوجي ومؤهلات طبيعية متعددة، لكنها في المقابل تواجه إكراهات بيئية ومناخية كبيرة جدا.
وحذر شاكير، من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، والتي ستكون "وخيمة جدا"، لا سيما وأن درجة الحرارة تعد عاملا محددا لاستقرار الجو ولحياة مجموعة من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية.
وأبرز أن الحل الأساسي حاليا يكمن في الالتزام باتفاق باريس للمناخ، الذي يلزم الدول خاصة التي تصدر نسبة كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة، على العمل على تخفيض هذه الانبعاثات بحلول 2030، من أجل تحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050.
وشدد على أن التحدي الأكبر يكمن، حسب اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، في الحفاظ على الحرارة دون درجتين وخفضها إلى 1,5 درجة مئوية بحلول عام 2100.
من جهة أخرى، أشاد الخبير البيئي، بالتزام المملكة الراسخ والفعلي، في إطار الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، منها على الخصوص انضمامها لاتفاق باريس للمناخ، بالإضافة إلى اختيار توجه تنموي قائم على الاستثمار في المجالات الاقتصادية منخفضة أو منعدمة الكربون، على رأسها المشاريع الكبرى المرتبطة بالطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، أكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح، حيث أن التكنولوجيا المستقبلية تكمن في "المجالات الخضراء"، مبرزا ضرورة مواصلة دعم هذا التوجه، على مستوى الموارد المادية والبشرية، والعمل على بلورة استراتيجية إعلامية توعوية لتشجيع انخراط المواطنات والمواطنين في هذه الدينامية.
وأبرز أن هذا الانخراط من شأنه مواكبة المشاريع الكبرى والتشجيع على خلق مشاريع صغرى محلية، في أفق تحقيق ما يسمى بـ"لا مركزية الطاقات المتجددة"، حيث ينخرط المواطنون بشكل أكبر في إنتاج الطاقة واستهلاك الطاقة التي ينتجونها.
ومن المؤكد أن الوضع المناخي على المستوى العالمي يستدعي المزيد من الاهتمام والالتزام من طرف الحكومات والمنظمات الدولية وكذا المجتمع المدني، والعمل معا على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من أجل تحقيق الالتزامات الحالية للدول فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة المنصوص عليها في أهداف اتفاق باريس للمناخ.
