وفي إطار تتبع وضعية التموين بالمواد والسلع الأكثر استهلاكا ومستوى أسعارها وحالة الرواج التجاري، تمكنت مصالح المراقبة خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها، خلال 20 يوم الأولى من شهر رمضان 1442 لتجار التقسيط والجملة بالمناطق الحضرية والقروية التابعة لعمالة مراكش، من حجز وإتلاف 2229.3 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة الصلبة (ما يعادل 2,2 طن).
وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش-آسفي، المعطي علڭة، أنه "تم حجز وإتلاف 2229.3 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة الصلبة، و653 لتر من المواد الفاسدة السائلة، إما لسوء الحفظ أو لانتهاء تاريخ صلاحية استهلاكها أو لعدم قانونية استعمالها".
ويتعلق الأمر بـ1120 كلغ من اللحوم والأسماك، و259.20 كلغ من التمور والفواكه الجافة، و226 كلغ من الخضر والفواكه، و199.60 كلغ من الحلويات، و1417 وحدة من البيض، و61 كلغ من المعلبات، و5 كلغ من الحبوب ومشتقاتها، و414 لتر من الحليب ومشتقاته، و121 لتر من الزيوت، و61 لتر من العسل والمربى، و57 لتر من المشروبات والعصائر، و273.5 كلغ من الأكياس البلاستيكية. وأبرز علڭة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "لجان المراقبة ستواصل المهام المسندة إليها، بشكل يومي، والمتمثلة في حملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بالادخار السري أو تخزين المواد من أجل إعادة بيعها".
وأشار إلى أن حالة التموين والرواج الإقتصادي "عادية ومنتظمة"، بحيث "لم يتم تسجيل أي نقص في المواد الاستهلاكية الأساسية، وجميع المؤشرات تظهر أن الوضعية ستبقى على ما هي عليه إلى نهاية شهر رمضان". وأوضح علڭة أن "الحركة التجارية جد متوسطة، مقارنة مع ما دأبت عليه خلال شهور رمضان الماضية، وذلك بسبب تراجع الطلب نتيجة ضعف القدرة الشرائية لمجموعة من المواطنين بسبب جائحة كورونا".
وعلى صعيد آخر، سجلت لجن المراقبة استقرارا في الأثمان على العموم، ولم يتم تسجيل أي ارتفاع يذكر بالمقارنة مع التي تم تسجيلها خلال الأيام السابقة لشهر رمضان.
وسجل علڭة أنه "بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فقد تم تسجيل تراجع مهم في أثمنة مختلف المواد، باستثناء بعض أنواع الخضر التي عرفت أثمنتها ارتفاعا ملحوظا كالطماطم، البطاطس، الجزر والفلفل، والدجاج الحي نظرا لارتفاع الطلب عليه خلال هذا الشهر الفضيل".
ومن أجل ضمان وفرة المعروض واستقرار الأثمان، كان والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، قد دعا مختلف مصالح المراقبة من أجل التواجد الفعلي والميداني والتدخل بكل حزم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصحتهم وسلامتهم.
كما شدد على المزيد من التعبئة لكافة الفاعلين ومختلف أجهزة المراقبة، التي يجب توحيد مجهوداتها وتنسيق تدخلاتها وتطوير أساليبها للتدخل بالسرعة والفعالية المطلوبتين مع التفاعل الإيجابي مع القضايا والانشغالات الحقيقية للمستهلكين، وشكاياتهم المتعلقة بالأسعار وجودة وسلامة المنتوجات.
