وتقول اليومية إن "أسرار خطيرة تشير بأصابع الاتهام إلى تورط أشخاص نافذين، بينهم القاضي، في اختلاس أموال كبيرة من خزينة الدولة، بتواطؤ مع مسؤولين في القضاء والمحافظة العقارية، من خلال تأسيس رسوم عقارية مطعون فيها، تم استغلالها لرفع دعاوي قضائية ضد إدارات الدولة المغربية، موضوعها نزع الملكية للمنفعة العامة، انتهت باستخلاصهم لمبالغ مهمة من خزينة الدولة كتعويضات قاربت 200 مليار سنتيم".
وأوضحت اليومية أن "المستفيدين من هذه التعويضات غير المشروعة، استطاعوا الحصول بشكل غير قانوني على رسوم عقارية لأرض تفوق مساحتها 59 هكتارا، تقع في موقع استراتيجي بمدينة أصيلة، توجد في ملكية ابنة المرحوم مولاي الشريف أحمد الريسوني، الحاكم السابق لمناطق "جبالة" في القرن الثامن عشر، رغم أنها كانت محل تعرضات قائمة".
وحسب اليومية دائما، فإن "الوثائق تضمنت معلومات في غاية من الأهمية، تؤكد لجوء أسماء نافذة إلى طرق احتيالية وتدليسية لإبرام عقود بيع وتوفيت وتنازل عن عقارات ليست في ملكيتها، وسلك مساطر قضائية ضد إدارات تابعة للدولة مشيدة على نفس العقارات، بغاية استخلاص تعويضات عن نزع الملكية، وهو ما سيتعزز بحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة، قضى ببطلان تلك العقود، وترتيب كافة الإجراءات القانونية المترتبة عن ذلك، بينها ضرورة إرجاع الملايير المستخلصة من الدولة بواسطة تلك العقود، وملاحقة كل من ثبت تورطه في تلك التجاوزات، في انتظار بت استئنافية طنجة في هذا الملف".
"حاميها حراميها"
مثل هذه القضايا التي يتورط بها مثل هؤلاء المسؤولون، تفرض على الدولة التعامل معها بحزم كبير، وأن تضرب بيد من حديد على الذين يستغلون إلمامهم بالقانون وثغراته للاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم، فتحول أشخاص من المفروض أن يكونوا حماة القانون إلى "سارقين" و"مختلسين" يجعل أفراد المجتمع يفقدون الثقة في نزاهة القضاء وعدالته، فتضيع مع مثل هذه القضايا هيبة الدولة وتفقد مصداقيتها لدى المواطنين.
