وطالب النائب البرلماني محمد الحجيرة بـ"الأخذ بعين الاعتبار للوضعية الحالية للأئمة والخطباء والوعاض قبل الإقدام على أي مبادرة قد تكون لها انعكاسات سلبية على حياتهم المهنية واستقرارهم، خصوصا أن غالبيتهم يمارسون عملهم منذ عدة سنوات".
وأضاف البرلماني أن "المسطرة الجديدة الخاصة بمنح شهادة التأهيل المهني للقيام بهذه المهمة خلقت نوعا من التخوف وعدم الإطمئنان لدى غالبية الخطباء والوعاض، الأمر الذي سيؤثر لا محالة على استقرارهم المهني وعلى وضعهم الاجتماعي".
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قد قال إن المسطرة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين تروم الملاءمة مع القانون وضبط حركة تنقل الأئمة.
وأبرز التوفيق، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني حول "الطريقة الجديدة لتأهيل القييمين الدينيين" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه "لا مبرر للتخوفات بشأن الطريقة الجديدة لتأهيل القييمين الدينيين، لأنها في جانب منها لا تزيد عن الملاءمة مع القانون، وذلك باستبدال تسمية شهادة التزكية بمصطلح شهادة التأهيل قصد التوافق مع الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القييمين الدينيين".
وأفاد الوزير بأن هذه الطريقة الجديدة، التي تندرج ضمن إجراءات هيكلة هذا القطاع، جاءت لنسخ القرار الذي كان يخول لمناديب الشؤون الإسلامية دراسة الترشيحات للقيام بالمهام الدينية، حيث تم إدماج هذه العملية في الصلاحيات المخولة للمجالس العلمية المحلية بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم هذه المجالس.
كما تأتي هذه المسطرة، وفق الوزير، لتأكيد مسطرة التباري لانتقاء القيمين الدينيين من طرف المجالس العلمية بخصوص المناصب الشاغرة، لافتا إلى أنه "قد تبينت ضرورة الربط بين فتح مباراة التأهيل وبين المساجد الشاغرة جديدة كانت أو شاغرة بسبب وفاة الإمام أو عجزه، بينما كانت شهادة التزكية تمنح من قبل محليا وكأنها شهادات مستقلة".
ولفت الوزير إلى أن المسطرة الجديدة لا تعني الأئمة العاملين الحاصلين على التزكية من قبل متى أرادوا الانتقال وتوفرت الشروط لذلك.
