وقال الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الثلاثاء 4 ماي 2021 إن «المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، شأنه شأن باقي المراكز الاستشفائية الجامعية، يعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية، وتتوفر على مجلس إداري ومجلس للتدبير من بين مهامه مراقبة الجوانب التدبيرية بالمؤسسة»، مضيفا أنه «في إطار هذه القضية، لا يحق للمفتشية العامة للوزارة التدخل بعد أن وصل الملف إلى يد القضاء إثر إبلاغ مسؤولي المركز الاستشفائي بوجود شبهات تحوم حول اختفاء أدوية ومعدات طبية»، مستدركا «لكنها ظلت مع ذلك تتابع عمليات البحث التي أنجزتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي قادت في النّهاية إلى تقديم المتورطين وحجز المواد والتجهيزات المسروقة».
وأكد المسؤول الوزاري، أن «تداعيات هذه القضية والترتيبات التي تستدعي اتخاذها على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، ستكون محورا للنقاش خلال الاجتماع المقبل للمجلس الإداري لهذه المؤسّسة الاستشفائية».
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع نظيرتها بمكناس، وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد فككت، في يناير 2020، شبكة لـ«ترويج أدوية ومواد صيدلية ومخدرة»، تحصلوا عليها من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت، في 10 فبراير 2021، بالسجن خمس سنوات في حق المتهم الرئيسي في القضية وثلاث سنوات في حق المتهم الثاني.كما قضت المحكمة بسنة سجن نافذة في حق المتهم الثالث.
من جهة أخرى، قضت المحكمة بأداء المتهمين المدانين بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني، المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، تعويضا مدنيا قدره خمس مائة ألف درهم (50 مليون سنتيم)، وتحميلهم الصائر تضامنا على النسبة والإجبار في الأدنى.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بالحبس الموقوف لمدة شهرين في حق متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، بعد إدانتهما بجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وعدم مؤاخذة سبعة متهمين كانوا متابعين في نفس القضية، وقضت ببرائتهم وبإرجاع مبلغ الكفالة لهم.
