ونقلت يومية "الصباح"، التي كتبت الخبر في عددها ليوم الخميس 29 أبريل، أن نيران الخلافات انطلقت قبل سنتين، عندما فوجئ بروفيسور يزاول بقسم الإنعاش برفع شكاية ضده لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، موقع عليها من قبل ست ممرضات، يدعين فيها تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل المعني بالأمر، وهي الشكاية التي انتهت إجراءاتها المسطرية بالإحالة على الشرطة القضائية وإجراء بحث مع جميع الأطراف، قبل أن يحال الملف على وكيل الملك الذي قرر حفظه، كما أنها كانت سببا في وقفة تضامنية مع الطبيب الأستاذ، نظمتها أزيد من 40 ممرضة، يزاولن في المركب الجراحي نفسه يستغربن سلوك زميلاتهن، سيما أنهن خبرن المعني بالأمر واشتغلن إلى جواره لسنوات.
وفي مارس الماضي، تقول الصحيفة، توصل البروفيسور نفسه باستفسار من وزارة الصحة حول الشكاية نفسها، ليؤكد في ردوده أنها سبق أن كانت موضوع شكاية قضائية انتهت بالحفظ، وأن الهدف منها الانتقام والاساءة إلى سمعته، على اعتبار أنه معروف بالجدية، وعدم قبول التصرفات المشينة، بل أكد أنه هو من كان ضحية سب وشتم، واتهام في العرض من قبل المشتكيات وأنه اشتكاهن للمدير لكنه لم يتدخل، ما زاد من غيهن! الشيء الذي أشعره أنهن محميات، ليتقدم في مواجهتهن بشكاية من أجل تلك الأفعال، التي تروج حاليا بمحكمة السبع.
وتوصل البروفيسور نفسه بشكاية أخرى من زميله الذي يزاول بقسم آخر، يدعي فيها أنه سرب معلومات الى ذوي مريض توفي أثناء عملية جراحية، وهي الاتهامات التي نفاها جملة وتفصيلا، سيما أنها تفتقد إلى دليل مادي ومجرد فبركة ملف، بغية الزج به في دوامة الانتقام في إطار حرب مسعورة ضده انطلقت منذ 2019.
وانتهى الاحتقان بعرض البروفيسور نفسه على المجلس التأديبي دون إشعاره، واتباع المساطر الخاصة بذلك، ورفض المدير تمكينه من حقوقه في الدفاع عن نفسه وفق قانون الوظيفة، ومن وثائق ملفه التأديبي، رغم مراسلته في عدة مناسبات في إطار الحق في الحصول على المعلومة، وأمام العراقيل اضطر البروفيسور المغضوب عليه إلى رفع شكاية مباشرة ضد المدير، أدرجت بمكتب قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية، موضوع تهمها إخفاء وثائق موضوعة تحت تصرف الموظف بحكم وظيفته، والتواطؤ والمشاركة في الجريمة.
