وأشارت اليومية أن اللبار رفض ذكر اسم هذه الحيوانات احتراما للصائمين، مبرزة قصده الكلاب والحمير، منتقدا في السياق ذاته، في الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء 27 أبريل، غياب المجازر العصرية في القرى والمدن، وبيع ذبائح سرية "مضرة بالصحة، وتسهم في نقل الجراثيم والطفيليات إلى الإنسان، وتشكل خطرا عليه، ما أضعف مناعة المغاربة"، مضيفا أن بعض الباعة يبيعون اللحوم في واضحة النهار في غياب طابع الطبيب البيطري، مما يعد في حد ذاته خرقا فاضحا للقانون، مؤكدا وجود مجازر تشتغل في ظروف سيئة للغاية، تنعدم فيها الشروط الصحية، وتنتشر بداخلها الأوساخ، ما غيَّر مذاقها، وأثار استياء المستهلكين.
في المقابل، هاجم نـور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المنتخَبين المحليين، بسبب الوضعية المزرية للمجازر والمذابح، رغم منح المجالس الترابية أموالا لترميمها وتحسين جودتها من الناحية الصحية، معتبرا أن حلها يتطلب تعزيز الترشيد والعمل على وضع مجازر عصرية، يلعب فيها اللوجستيك دورا محوريا ومهما، مبينا أن المجازر من صلب اختصاصات الجماعات الترابية، سواء قروية أو حضرية، وإن عملية المراقبة صعبة جدا، ويقودها المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه حينما تدخلت الحكومة لإغلاق بعضها وإحـداث أخـرى جـديـدة، انتفض أصحابها واحتجوا كثيرا، لتتوقف الأشغال، ما يعني استمرار الوضع السيء، مؤكدا أن معظم المجازر في حالة بئيسة، وتغيب عنها المواصفات الصحية، مضيفا: "نحن نمد موارد مالية للجماعات الترابية لتحسين عمل المجازر دون جدوى، وأظن بأنه لا مفر من الترشيد ووضع لوجستيك، ومجازر عصرية تقدم الطمأنينة والخدمة الجيدة للمواطن"، داعيا إلى تحديث المجازر، مؤكدا تنسيق عمل الداخلية مع وزارة الفلاحة.
