وحسب بلاغ صادر عن الجماعات الترابية، توصل Le360 بنسخة منه، فإن المرحلة الأولى تتجلى في تكوين مكونين وإطلاق لقاءات تحسيسية وتواصلية حول مقتضيات القانون 55.19، وذلك ابتداء من 11 مارس 2021، أما المرحلة الثانية فتتعلق بحصص تكوينية حول مصنفات القرارات والإجراءات الإدارية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي سوف تنطلق بداية شهر ماي 2021.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، تم إطلاق حملة إعلامية وتواصلية حول هذا المشروع الوطني، تستهدف بالأساس الجماعات الترابية والإدارة الترابية، وذلك عبر إنتاج ملصقات تم تعليقها بمقرات العمالات والأقاليم والوحدات الإدارية التابعة لها (الدوائر، القيادات المقاطعات)، والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، وكذا كبسولات توضيحية، وتقارير، ومقالات صحفية، لمواكبة التغيير وضمان انخراط وتملك أساسيات القانون والمستجدات الرئيسية التي جاء بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الترابية معنية بحوالي 150 مسطرة إدارية تهم المواطن والمقاولة، تتمحور حول ثماني مجالات، وهي: الأنشطة الاقتصادية والتجارية، التعمير، الجبايات المحلية، الوقاية وحفظ الصحة، الحالة المدنية، النقل، ممتلكات الجماعات الترابية: الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والربط بشبكات الماء والتطهير والكهرباء.
