المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث الجمعة 16 أبريل 2021، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قال «نحن متفائلون بأن يتم عرض هذه النصوص على البرلمان قريبا».
وأوضح الوزير أن تأخر مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، كان مرتبطا بانتظار انتخاب جمعية هيئات المحامين، وانتخاب مكتب تنفيذي لهيئة العدول.
وكان وزير العدل، محمد بنعبد القادر قد أكد، الاثنين الماضي، بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة.
وأبرز بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول «التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مهنيي التوثيق العدلي» تقدم به فريق التجمع الدستوري ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضح أن هذا المشروع يتضمن عددا من المقتضيات القانونية التي تعزز العديد من الإجراءات المتعلقة بمهنة خطة العدالة، والتي يشملها التحول الرقمي.
