وأوضح مصدر مسؤول لـLe360 أن اللجنة المكونة من مصالح الجماعة والسلطة المحلية والدرك الملكي والمفتشية البيطرية والوقاية المدنية والقوات المساعدة، وقفت على خروقات عدد من المحلات التجارية التي كانت تعرض هذه السلع الفاسدة للبيع وجرى حجزها وإتلافها بالمطرح العمومي التابع لجماعة تافراوت.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تأتي في إطار المراقبة الدائمة والمشددة للمواد الغذائية وضمان الجودة وملاءمة مواصفات المنتجات مع احتياجات ورغبات المستهلك وتطبيقا للقوانين الخاصة بحمايته من أي مخاطر قد تهدد صحته.