وحسب مصادر أمنية، فقد أسفرت عمليات الافتحاص البعدي لأوراق الاختبار الخاصة بموظفي الشرطة الذين اجتازوا المباريات الخارجية للتوظيف في أسلاك ودرجات الأمن الوطني، برسم السنة المالية المنصرمة، عن رصد تطابق بين أجوبة مواضيع الاختبار ومحتويات رقمية متوفرة على مصادر مفتوحة في شبكة الإنترنيت، وهو الأمر الذي استدعى إخضاع موظفي الشرطة المعنيين لبحث إداري ومسطرة تأديبية تم تتويجها بإصدار عقوبات تأديبية في حق كل من تبث تورطه في هذه التجاوزات المهنية.
ويأتي الإعلان على هذه الإجراءات التأديبية والتقويمية في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي يتضمن مستويات عدة من الرقابة والتدقيق في مسار تنظيم مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، تنصب على المراقبة الآنية ومكافحة أساليب الغش أثناء اجتياز المباريات، يليها المستوى الثاني من الرقابة خلال إجراءات التصحيح، عبر إخضاع أوراق الاختبار لتصحيح إلكتروني ويدوي من طرف أساتذة مختصين، فيما المستوى الأخير فيرتكز على إجراء عمليات الافتحاص والرقابة البعدية لأوراق الاختبار ورصد أي تطابق بينها وبين المحتويات الرقمية المتوفرة على الإنترنت وباقي المصادر المفتوحة.
وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن أعلنت، في عدة مناسبات، عن حصيلة عمليات الرقابة والتتبع التي تخضع لها أوراق الاختبار الخاصة بالمباريات الداخلية والخارجية للأمن الوطني؛ ومن بينها على الخصوص المخالفات المسجلة في حق موظفي الشرطة، والتي شكلت موضوع إجراءات تأديبية ومتابعات قضائية صارمة، تؤكد بالملموس اختيار الشفافية وتكافؤ الفرص كرهانات أساسية تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لتنزيلها على أرض الواقع باعتبارها جوهر وغاية كل مقاربة تخليقية للمباريات المهنية.
