Grand Format: بصلاحيات تحقيق جديدة.. كيف ينوي بشير الراشدي محاربة الفساد؟

عين محمد بشير الراشدي، في دجنبر 2018، على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ولم ينتظر اعتماد القانون 46-19، الذي يؤطر مهام هذه المؤسسة الدستورية، لإطلاق الأوراش التي سترافق خارطة طريق مكافحة الفساد.

وهكذا أوضح في هذه المقابلة: "لقد عملنا أيضا على الأسس التنظيمية والهيكلية للهيئة، من خلال وضع الهيكلة الجديد للهيئة والإجراءات التي ستؤطر عملها".

ويمثل مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الذي اعتمده البرلمان في 23 مارس الماضي، نقطة تحول في مكافحة الفساد في المغرب، حيث يعطي لهذه الهيئة، التي تم إحداثها بموجب دستور 2011، سلطات واسعة للتحقيق.

ويستبعد رئيس الهيئة أي خلط للأدوار بين الهيئة والهيئات القضائية الأخرى (النيابة العامة، المجلس الأعلى للحسابات)، مفضلا بدلا من ذلك استحضار التكامل في المسؤوليات.

وتلعب الهيئة دورها الدستوري وهو الإشراف على السياسات العامة وتنسيقها ومراقبتها. ويمثل البعد الاستقصائي 15 إلى 20 في المائة من الجهد الذي سيبذل من قبل هذه الهيئة الدستورية. وأضاف محمد بشير الراشدي أن معظم العمل سينجز في وضع استراتيجية للدولة تتجاوز الاستراتيجية الوطنية ويشارك فيها كافة المتدخلين.

وبموجب القانون الجديد، يتمتع محققو الهيئة بإمكانية دخول مقرات الهيئات التي تخضع للقانون العام أو الخاص (بحضور ضابط من الشرطة القضائية). يتم تنفيذ تدخلاتهم بأمر وتحت سلطة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وأكد محمد بشير الراشدي قائلا: "تتمتع الهيئة بصلاحيات طلب أي معلومات من المؤسسات العامة والخاصة، لإجراء مزيد من التحقيقات وجمع الأدلة على وجود أعمال الفساد. وتعد المحاضر التي يعدها المحققون ذات حجية للإثبات حتى يثبت العكس".

ومن أجل إنجاز مهامها، يتم إنشاء هيئة من مفوضي التحقيق مؤطرة بقواعد صارمة تضمن المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأزمة الصحية يمكن أن تزيد من استشراء الفساد، كما لوحظ في العديد من البلدان، بدا محمد بشير الراشدي حذرا في إجابته. وقال: "لقد أطلقنا بحثا من أجل التعرف على الأشكال الجديدة للفساد ومدى انتشارها في أوقات الأزمات، بهدف الوصول إلى توصيات لمنع الفساد، ليس فقط خلال الأزمة الصحية لكوفيد-19، ولكن خلال جميع الأزمات التي تفرض اتخاذ القواعد والمواقف الاستثنائية".

وبخصوص موضوع الصفقات العمومية، يرى الراشدي أن الجهود المبذولة فشلت في تحقيق النتائج المرجوة (الشفافية والمنافسة الشريفة).

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية قائلا: "سنعمل مع المؤسسات المعنية لإنشاء إطار عمل يعزز المسؤولية والمساءلة"، أي المراقبة البعدية، بدلا من المراقبة القبلية.

وتابع الراشدي، في الوقت نفسه، قائلا إن الهيئة تعمل حاليا على إنشاء نظام تنبيه عالي المستوى، في إطار برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ستتاح للشركات الفرصة لتقديم شكاواهم، عندما يكون هناك نقص في الشفافية أو في التنافس الشريف. وأوضح محمد بشير الراشدي: "خلال هذه الآلية، سنستفيد من بعض الخبرات الدولية والوطنية (مثل "Stop Corruption") لتحسين إطار الصفقات العمومية".

وردا على سؤال حول مؤشر إدراك الفساد وترتيب المغرب في عدة تقارير دولية، يرى رئيس الهيئة أنه تم بذل العديد من الجهود دون تحقيق النتائج المرجوة. وختم الراشدي قائلا: "تفتقر هذه الجهود إلى تحديد الأولويات والاتساق وتأثيرها لا يدركه المواطنون، وهو ما ينعكس في التصنيفات الدولية. واستنادا إلى محاور متعددة ومفصلة، فإن المقاربة التي يتعين تطويرها يجب أن تعطي نتائج وآثار ملموسة على المدى القصير والمتوسط والبعيد".

إعداد وتقديم: وديع المودن

تصوير ومونتاج: خليل السالك وخديجة صبار