ونبّه بلاغ للشبكة المذكورة إلى «ضرورة المراقبة، في ظل انتشار ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات كالشباكية في المنازل وأماكن غير مرخصة وغير صحية، وبيعها للمواطن في الأسوق والأزقة أو عبر المحلات التجارية، دون مراقبة مكونتها وجودتها».
وأضافت الشبكة الصحية أن «الخبز والحلويات المتنوعة، تعتبر من المواد الأكثر استهلاكا في موائد المغاربة في شهر رمضان، لكنها تظل بعيدة عن المراقبة الشاملة في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتصنيع».
وأشارت الشبكة إلى أن عدة تقارير تحدثت عن «وجود عدد من المطاحن والمخابز تتلاعب في الدقيق وتستعمل مواد إضافية بشكل يضر بصحة المستهلك كالملح والسكر، واستعمال الخميرة الكيميائية التي قد تؤدي إلى أمراض سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن وأمراض الكلي».
كما سجلت الشبكة أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق واعتبرت أن إنتاج الخبز بالمغرب «لا يخضع للمراقبة، وخاصة على صعيد المطاحن والمخابز».
ودعت الشبكة الصحية وزارتي الفلاحة والصحة إلى «تحمل مسؤولياتهما في إجراء تحقيق شامل والقيام بالإغلاق النهائي للشركات وللمطاحن والمخابز التي تتلاعب بصحة المستهلك»، وذلك «حفاظا على صحة المواطن والمستهلك ومحاربة للفساد والغش والاغتناء اللامشروع، وحماية للمطاحن والمخابز التي تحترم القانون ومعايير الجودة والسعر الحقيقي المطابق للكلفة والربح».
