الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، حيث نقلت عن مصادرها أن المتهم المستقر بمدينة العيون في وضعية قانونية، اختار النصب والاحتيال على ضحایاه، بممارسته أنشطة الرقية الشرعية، قبل أن يتخذها غطاء لاستدراجهن، واستغلالهن جنسيا بطرق شاذة، بعد إيهامهن بأنها طريقة لطرد الجن وفك السحر والثقاف، وغيرها من الخرافات، مضيفة أن المشعوذ الموريتاني لم يكتف بجريمة الاغتصاب واستغلال زبوناته جنسيا، بل تجاوزها إلى القيام بتوثيق جرائمه بالصوت والصورة، بواسطة كاميرا هواتفه المحمولة، التي كان يضعها في زاوية معدة لهذا الغرض.
وأشارت ذات المصادر إلى أن إقدام المتهم على تصوير ضحاياه كان محاولة منه لاستعمالها في ابتزاز من حظيت بإعجابه، لمواصلة استغلالها بشكل دائم، دون أن تجرؤ على تقديم شكوى ضده، خوفا من الفضيحة التي تهدد استقرارها الأسري، مبينة أن الفضيحة انفجرت بعد نشر الأشرطة الجنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها على نطاق واسع بين سكان العيون على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، باعتبارها عنوانا للفضيحة التي أساءت إلى سمعة عائلات تنتمي إلى المجتمع الصحراوي المحافظ.
وأوردت مصادر "الصباح" أن تداول الفيديوهات الإباحية استنفر المصالح الأمنية، للبحث عن الفاعل الرئيسي، ومن يقف وراء نشرها للعموم، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والميدانية، عن إيقاف شخصين، تبين أنهما من سربا الأشرطة الجنسية للراقي المشعوذ والضحايا، ونشرها للعموم، إذ كشفت المعلومات الأولية للبحث، أن خروج الفيديوهات للعلن، جاء بعد تعرض عدد من الهواتف المحمولة للمشعوذ الموريتاني للسرقة من قبل لصين، إذ بعد تفحصهما للمسروقات تفاجأ بوجود فيديوهات جنسية متعددة للرجل، رفقة مجموعة من النسوة، وهو ما جعلهما يقرران، دون تردد، تسريبها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لفضح مخططات المشعوذ.
وفق المصادر ذاتها، فالمتهم الذي كان يزاوج بين الرقية والسحر وجميع أشكال الشعوذة، مازال في حالة فرار، إذ تواصل المصالح الأمنية مجهوداتها، بالتنسيق مع كافة المصالح لإيقافه في أقرب وقت ممكن، حيث باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة، بالاستماع إلى بعض الضحايا، لكشف ملابسات القضية وتحدید ظروف الواقعة المدوية وخلفياتها، ولمعرفة ما إن كان المشعوذ متورطا في جرائم أخرى، قبل افتضاح أمره.
