في رسائل اعتذار نشرها الممثلون الفرنسيون من أصل جزائري، إبراهيم بوهليل والهادي بوشنافة والمؤثر المغربي زباربوكينغ (Zbarbooking)، أكدوا أن الفيديو الذي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي كان يهدف إلى الفكاهة ولم يقصد منه أبدا إيذاء أحد. لكن السلطات المغربية، في تجاوب مع موجة الغضب العارم من هذا السلوك، لم تر الأمور على هذه الشاكلة.
في أعقاب الغضب الذي خلفته هذه الصور المروعة، أكد رئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، في اتصال مع Le360، أن الوكيل العام للملك في مراكش "أصدر تعليماته بفتح تحقيق قضائي ضد الكوميديين/الممثلين المزعومين الذين أهانوا أطفالا مغاربة". وهكذا، يوضح رئيس النادي، أنه سيتم فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات وتقرير المتابعات القضائية في حق الأشخاص الثلاثة المتورطين في تسجيل ونشر هذا الفيديو.
وبحسب المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، فإن "الشكاية تكون لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو المس بالحق في الصورة".
ومع ذلك، إذا نصت هذه المادة من القانون على أنه "في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في المادة 85 من هذا القانون، فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب". غير أن نفس المادة تؤكد أنه "يمكن للنيابة العامة تحريك المابعة تلقائيا في حالة القذف أو السب الموجه إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين معين".
ماذا ينتظر أصحاب هذا الفيديو؟
يستند نادي المحامين بالمغرب، الذي يستعد اليوم لتقديم شكاية ضدهم، إلى عدة نصوص قانونية.
بادئ ذي بدء، يوضح مراد العجوطي، في اتصال مع Le360، أن نادي المحامين بالمغرب يستند على المادة 431-5 من القانون الجنائي، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص".
وهذه المادة نفسها، يوضح العجوطي، تنص أيضا على أن "العقوبة المفروضة في الحبس تكون من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية".
كما نصت المادة 447-2 على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة مكون من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".
كما يستند نادي المحامين بالمغرب كذلك على المادة 47 من الصحافة والنشر التي تنص على أن "القذف الذي يرتكب ضد الأفراد بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 38 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".
هل ستتبنى النيابة نفس التكييف للوقائع الذي قام به نادي المحامين بالمغرب؟ هذا هو السؤال الذي يبقى معلقا والذي سيبقى الجواب عليه رهينا بالتحقيق الذي ستجريه السلطات.
أين هم الأشخاص الثلاثة؟
بحسب معلومات نادي المحامين بالمغرب، وتلك التي استطاع Le360 الحصول عليها، لا يزال شخصان في المغرب حاليا، وهما إبراهيم بوهليل، الذي كان يصور في مراكش، والشخص الذي يقدم نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم زباربوكينغ، أما الهادي بوشنافة فقد غادر التراب الوطني.
بالنسبة للثالث الذي عاد بالفعل إلى فرنسا، ذكر رئيس نادي المحامين بالمغرب أنه بفضل التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، فإنه ليس بمنأى عن المتابعة القضائية.
إن كون اثنين من هؤلاء الأشخاص ليسا مواطنين مغربيين لن يغير أي شيء في الموضوع، لأنه كما أوضح مراد العجوطي في معرض رده على سؤال طرحه Le360، فإن الأمر يتعلق بـ"إقليمية القوانين والعقوبات"، و ذلك "بغض النظر عن جنسيتك، إذا ارتكبت جريمة في المغرب ستحاكم بموجب القانون المغربي".
الليلة الماضية على إنستغرام، نشر إبراهيم بوهليل رسالة اعتذار، تم تصويرها هذه المرة، يعبر فيها عن ندمه و أنه لم يكن ينوي إيذاء أحد. ويتعين على العدالة أن تقرر ذلك.
أخيرا، يتمنى نادي المحامين بالمغرب أنه من الآن فصاعدا، أن تفرض على أي شخص قادم إلى المغرب وقام بتصوير مقاطع فيديو تمس بالشعب المغربي إجراءات إدارية تمنعه من دخول التراب الوطني.
