وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية في سرقة دفاتر شيكات في إسم الغير، واستعمالها في اقتناء حلي ومجوهرات بمجموعة من المحلات التجارية والأسواق بمدن الرباط والدار البيضاء ونواحيهما، وذلك بعد تزوير وثائق هوية تحمل نفس المعطيات الإسمية لأصحاب هذه الشيكات.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى توقيف المشتبه فيها متلبسة باقتناء حلي بأحد المحلات التجارية بمنطقة "بوركون" بمدينة الدار البيضاء، مستعملة في ذلك شيكا بنكيا مصرحا بسرقته ووثائق هوية مزورة، قبل أن يتم توقيف شريكها، فضلا عن توقيف أربعة من أصحاب محلات المجوهرات بمدينة الدار البيضاء، والذين يشتبه في تورطهم في تصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الشيكات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.
