وتتوخى الاتفاقية أيضا العمل على تفعيل دور المؤسسات والهيآت الوطنية في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية، وبلورة وتفعيل برامج شراكة لتعزيز الحقوق البيئية للمواطنين والمواطنات، وتعزيز التحسيس والتواصل في مجال الحقوق البيئية.
وقالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرباط-سلا-القنيطرة، حرية التازي صادق، في تصريح صحفي على هامش حفل توقيع الاتفاقية، إن هذه الشراكة تتوخى المساهمة في تحقيق الأهداف الجهوية في مجال التنمية المستدامة والنهوض بالحقوق البيئية على صعيد الجهة، ولاسيما الحق في الماء وبيئة سليمة.
وأبرزت التازي صادق أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة لتمكين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان من أداء أدوارها المرتبطة بتعزيز الحق في بيئة سليمة حيث تدخل في إطار الشراكات التي تعقدها اللجنة مع مختلف الفاعلين للنهوض بالحقوق البيئية.
من جانبه، قال مدير الشراكة والتواصل والتعاون بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع البيئة، رشيد فيرادي، في تصريح مماثل، إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة وخاصة تلك المتعلقة بالعيش في بيئة سليمة وبالديمقراطية التشاركية.
وأضاف فيرادي أن هذه الاتفاقية تندرج أيضا في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرامج الرامية لتعزيز الحقوق والواجبات البيئية للمواطنين والمواطنات وكذا تكريس ثقافة حماية البيئة والتوعية بها.
يذكر بأن توقيع هذه الاتفاقية يدخل في إطار تفعيل مخرجات المائدة المستديرة حول "حقوق الإنسان والحكامة الترابية: أية شراكات؟" التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط سلا القنيطرة متم يناير المنصرم بهدف إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين بالجهة.
