بلاغ لوزارة مشترك ذكر أن «وزير العدل محمد بنعبد القادر عقد، أمس الاثنين، اجتماعا مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول برئاسة محمد ساسيوي وبحضور رؤساء المجالس الجهوية ومستشارو الوزير ورئيس قسم المهن القانونية والقضائية».
خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، «تم التطرق لمشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه والعالمية لمهنة خطة العدالة، حيث عبر الجانبان عن تثمينهما للمبادرة التي اتخذها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول والقاضي باعتماد نفس التسهيلات التي تم اعتمادها بالنسبة لفوج 2018 بشأن الولوج إلى المهنة ، وبذلك اعتبر الجانبان أن هذا المشكل قد تمت معالجته وطوي بصفة نهائية».
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم أطرا من الوزارة وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدول تكون مهمتها هي الانكباب على مناقشة المسودة المتعلقة بمراجعة القانون المنظم للمهنة، ومختلف القضايا المرتبطة بالشأن المهني.
وأكد البلاغ، أن «الاجتماع كان مناسبة جدد خلالها الطرفان العزم على مواصلة العمل بنفس الروح المفعمة بالثقة والتعاون والتنسيق، واعتماد منهج الحوار والتواصل لحل كل المشاكل، وتعزيز أواصر الشراكة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة المهنة والمنتسبين إليها».
