فقد صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 764-12-2 يتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ تلاه في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع يهدف إلى تخويل الأشخاص المعينين في المناصب العليا المعنية الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لمديري الإدارة المركزية، مع استثناء أولئك المحددة وضعيتهم المادية بموجب نصوص خاصة، بالإضافة إلى تحديد سريان هذا المرسوم في 15 أكتوبر 2012، انسجاما مع تاريخ دخول المرسوم رقم 412-12-2 الصادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، حيز التنفيذ.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التعمير وإعداد التراب الوطني نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ينص أيضا على استفادة الأشخاص المعينين في أحد هذه المناصب قبل 15 أكتوبر 2012، من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع السابقة الذكر، ابتداء من تاريخ تعيينهم في هذه المناصب، مع مراعاة الاستثناء المذكور.
