وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد احتفظت بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في التزوير في محررات رسمية بعد تضمین معطيات وإفادات غير صحيحة في محاضر قانونية منجزة في إطار قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن سرقة مبلغ مالي من مسكن خضع لإجراءات التفتيش دون احترام الشكليات والضمانات المقررة قانونا.
وبالموازاة مع البحث القضائي الذي أشرفت على النيابة العامة المختصة، يضيف المصدر ذاته، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف الشرطيين المشتبه فيهما عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات المسطرة القضائية الجارية في حقهما.