انعقد بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اللقاء التنسيقي الجهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى الجهة، وذلك بهدف التواصل مع السلطات المحلية والمنتخبين من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار، وتتبع إنجاز الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي.
ويرفض الأساتذة المعنيون بهذا القانون مضامينه، حيث يخوض منذ أيام الأساتذة المعاقدون الذين يتكتلون في تنسيقية يسمونها بـ"تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، احتجاجات واعتصامات بمختلف مدن المملكة للمطالبة بالحوار مع الوزارة المعنية معتبرين عن رفضهم لمضامين القانون الإطار.
وترأس هذا اللقاء التنسيقي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، وبحضور والي الجهة كريم قسي لحلو.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية جهويا لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، على اعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتحقيق الأهداف المنشودة.
