ويحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وأفاد مصدر Le360 أنه "انسجاما مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من المرتفقين عبر تحسين الخدمات الإدارية وتيسير الولوج إليها وتبسيطها ورقمنتها، تم وضع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية".
وقد انطلقت الأجرأة الفعلية لمقتضيات هذا القانون منذ 28 شتنبر 2020، تاريخ صدور القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رقم 2332.20، المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها.
وفي هذا الإطار، ألزم هذا القانون الإدارات العمومية بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتصنيفها وتدوينها في مصنفات وفق نموذج محدد. حيث سيتم نشر هذه المصنفات بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ابتداء من 28 مارس 2021، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقد منح هذا القانون الجماعات الترابية أجل أربع سنوات ونصف لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة ووضعها بالبوابة الإلكترونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجماعات الترابية قد تمت رقمنتها إما جزئيا أو كليا.
وفي ما يخص القرارات الإدارية التي تدخل في مجال الجماعات الترابية، نجد: الأنشطة الاقتصادية والتجارية (الترخيص باستغلال مؤسسة مصنفة في الدرجة الثانية أو الثالثة، التصريح بممارسة نشاط اقتصادي، حرفي أو صناعي غير منظم، الفتح المبكر والإغلاق المتأخر…)؛ التعمير (الرخص والشواهد الإدارية)؛ الجبايات المحلية (الرسوم، الأتاوى، والخدمات المقدمة)؛ الوقاية وحفظ الصحة (شرطة الجنائز، الصحة العامة، ومراقبة المواد الغذائية)؛ الحالة المدنية (التصريح بوقائع الحالة المدنية، تسليم الشواهد الإدارية المرتبطة بالحالة المدنية، تحيين رسوم الحالة المدنية والدفاتر العائلية…)؛ النقل (رفع الحجز عن العربات)؛ ممتلكات الجماعات (الاحتلال المؤقت للملك العمومي لأغراض الإشهار، الاحتلال المؤقت للملك العمومي لفائدة متعهدي الاتصالات…)؛ الربط بشبكات الماء والتطهير والكهرباء (فسخ عقد الاشتراك، التجهيز والربط بهذه الشبكات).
هذا، فإن ما يفوق 5000 موظفين بالجماعات الترابية بدؤوا عمليات التكوين في مجال الرقمنة، وذلك بهدف "تحسين جودة الخدمات للمواطن والمقاولة"، وفقا لمصدرنا.
