وأوضحت الولاية، في بلاغ لها، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكدت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم، بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وكانت الصور والفيديوهات المتعلقة بالموضوع قد أثارت جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ينشر تدوينة عبر صفحته الفيسبوكية يدعو من خلالها إلى إخضاع المعني بالأمر، الذي يعتقد أنه عون سلطة، للمساءلة القانونية.