ودعت إلى تنظيم الوقفة كل من الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب والنقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين الطبيعيين بالقطاع الخاص.
وكانت النقابات المذكورة قد خاصت، في الـ26 فبراير المنصرم، إضرابا وطنيا أغلقت خلاله جميع العيادات ومراكز الترويض الطبي بالمدن المغربية أبوابها.
وتحتج النقابات على ما سمته «سياسة الآذان الصماء والتجاهل التي تنهجها الحكومة بتغييبها للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة بالمهنيين»، منتقدة ما اعتبرته «التنزيل الجائر للمرسوم القاضي بالإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفرض الانخراط بأثر رجعي دون إخبار مسبق».
وعبرت النقابة عن استنكارها ورفضها لـ«سلة الخدمات المقدمة غير المتكافئة مع مثيلتها الخاصة بالمستخدمين، والتي تفتقر إلى أبسط الحقوق كالتعويض عن الأمومة، التعويض عن العجز، التعويض عن التوقف عن العمل، التعويضات العائلية».
