جريدة "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، قالت إن الأبحاث التي يشرف عليها الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، تروم إلى الكشف عن مصير القنينة التي تؤمن تلقيح 10 أفراد بجرعة واحدة، ودوافع سرقتها من داخل المركز الصحي، سيما أن استعمالها خارج ضوابط السلامة، من قبيل الحفاظ عليها في درجات تبريد محددة، يمكن أن تكون له انعكاسات ومضاعفات سلبية على الملقحين بها، ناهيك عن عدم التمكن من الحصول على الجواز الطبي الخاص بالملقحين، إضافة إلى أن الفعل نفسه مجرم، ويدخل في خانة السرقة، التي تنتقل من جنحة إلى جناية في حال وجود اتفاق بين شخصين أو أكثر، أو مقرونة بظروف كالتسلق والكسر وغير ذلك من الأوصاف.
وأوضحت ذات الجريدة، أن عناصر الدرك الملكي باشرت مساطر استماع إلى العاملين بالمستوصف، الذين كانوا حاضرين، السبت الماضي، ومن ضمنهم ممرضات وطبيب وحراس أمن خاص، كما أجرت تفتيشا قصد استجماع كل العناصر المفيدة في البحث. وإلى حدود صباح يوم الاثنين، لم يتم حل لغز الجريمة، بينما وجهت شكوك إلى ممرضة، رابضت اليوم كله بالمستوصف الصحي أولاد غانم، مسرح السرقة.
وأفادت مصادر الجريدة، أن كمية من اللقاحات جرى تسليمها صباح السبت الماضي، إلى ممرضة مسؤولة، وقعت على السجلات، وأشرفت على عملية التخزين بالثلاجة المخصصة للقاح، إذ أن الكمية الإجمالية لقنينات اللقاح المتوصل بها حددت في 22 قنينة، كل واحدة منها تغطي تلقيح 10 أفراد، بجرعة واحدة، وأثناء الانتهاء من عملية التلقيح مساء، بوشرت عملية التقييم اليومي، التي توثق لنشاط المركز، وترسل تقريرا حوله إلى المندوبية الإقليمية للصحة، التي توجه نتائجه إلى وزارة الصحة في إطار التتبع اليومي لعملية التلقيح.
وأشارت إلى أنه جرى عد القنينات الفارغة المستعملة في اليوم نفسه، وتلك المليئة والمخزنة بجهاز التبريد، فكشف الجرد الحسابي عن خصاص في القنينات غير المستعملة، أي المحتفظ بها في جهاز التبريد، ما دفع إلى إشعار المسؤولين، قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط، لتأمر مصالح الدرك بإجراء بحث حول القضية.
