وذكر بيان حقيقة لولاية أمن فاس، اليوم السبت 27 فبراير 2021، أنه، تنويرا للرأي العام الوطني، تؤكد ولاية أمن فاس أن قضية الاعتداء الجنسي الواردة في الشريط سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة المنصرمة، أي منذ أكثر من سنة تقريبا، وذلك بعدما تفاعلت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفاس مع شريط فيديو لوالد الضحية الذي أبلغ وقتها عن تعرض ابنته القاصر لاعتداء جنسي من طرف عمها وجارها، واللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي برفقة سيدتين يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أصدرت أحكامها في هذا الملف، في الوقت الذي تم فيه إيداع الضحية وقتها بمركز لحماية الفتيات القاصرات بموجب مقرر قضائي بغرض التكفل بها.
وبخصوص الصور المتداولة للفتاة القاصر والتي تتضمن شبهة الاعتداء الجسدي، أوضحت ولاية أمن فاس، أنها باشرت بشأنها فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى الضحية القاصر بحضور ولي أمرها، دون أن تتم معاينة أية جروح أو كدمات راهنة أو حديثة عليها، ويجري حاليا تحديد ظروف وتاريخ وقوعها.
وإذ تستعرض ولاية أمن فاس هذه المعطيات الأولية حول القضية، يضيف البيان، فإنها تشدد في المقابل على أن البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، هو الكفيل بتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه النازلة.
