وأشار مكتب "أونسا"، في تقريره اطلع le360 على نسخة منه، إلى أن عملية الفحص التي أجراها مفتشو المصلحة البيطرية للمواد الغذائية والعظام البهيمية المحجوزة، أثبتت أن اللحوم بقرية وليست للحمير أو البغال مثلما تم الترويج إلى ذلك عبر بعض الجرائد.
وشمل الفحص 135 علبة من فئة كيلوغرام، و64 علبة من فئة نصف كيلوغرام، و5 علب من فئة 5 كيلوغرام، و5 علب من فئة 1 كلغ من مادة الخليع تحمل العنونة خليع نور فاس منتهية الصلاحية، و3 براميل بلاستكية من سعة 30 كلغ، تحتوي على 90 كلغ من مادة الخليع، و3 براميل بلاستكية من سعة 30 كلغ، تحتوي على 120 كلغ من مادة الشحم، و10 كلغ من مادة أكريش، ووعاء بلاستيكي يحتوي على 10 كلغ من الشحم، و1 كلغ من توابل الكركم، وبقايا عظام بهيمة تزن 1 كلغ.
وأوضح التقرير أن الفحص خلص إلى أن مادة "الخليع" المعدة للاستهلاك الآدمي، "مصنوعة من لحوم غير خاضعة للتفتيش البيطري، تم إعدادها داخل محل لا يتوفر على اعتماد صحي من طرف المصالح البيطرية".
وأضاف أن هذه المواد "متعفنة وتظهر عليها فطريات، وأن بقايا العظام من صنف بقري"، مؤكدا أنه "تم حجز الكمية السالفة الذكر لمنعها من العرض للبيع لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كونها تشكل خطرا على صحة المستهلك، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وسيتم إتلافها بالمجازر البلدية بفاس".
