وأعلنت النقابة المذكورة، بدعم من الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين الطبيعيين بالقطاع الخاص، عن خوض إضراب وطني إنذاري بإغلاق شامل للعيادات ومراكز الترويض الطبي بالمدن المغربية.
ويأتي إضراب النقابة احتجاجا على ما سمته «سياسة الآذان الصماء والتجاهل التي تنهجها الحكومة بتغييبها للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة بالمهنيين»، معبرة عن رفض النقابة «التام لقيمة الدخل الجزافي الذي فرض عليهم دون استكمال المشاورات مع غياب التوافق»، منتقدة ما اعتبرته «التنزيل الجائر للمرسوم القاضي بالإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفرض الانخراط بأثر رجعي دون إخبار مسبق».
وعبرت النقابة عن استنكارها ورفضها لـ«سلة الخدمات المقدمة غير المتكافئة مع مثيلتها الخاصة بالمستخدمين، والتي تفتقر إلى أبسط الحقوق كالتعويض عن الأمومة، التعويض عن العجز، التعويض عن التوقف عن العمل، التعويضات العائلية».
