وحسب مصدر لـLe360، فقد تم إيقاف المشتبه فيه الرئيسي على خلفية إقدامه على تزوير شواهد للأجرة والعمل ووثائق بنكية لفائدة الموقوفين الثاني والثالث، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف درهم للفرد، قبل أن يتم الإدلاء بهذه الوثائق ضمن ملف للحصول على تأشيرة صوب إحدى الدول الأوروبية.
وذكر المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يوم الأربعاء 17 فبراير 2021.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 19/02/2021 على الساعة 22:00
