وبحسب الجمعية، فإن «عددا من المقاهي والمطاعم لم تقدر على الصمود ومسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بكوفيد-19 مما أدى إلى تشريد عدد من العائلات».
وعبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن «استغرابها لمطالبة الجماعات الترابية للمهنيين بأداء الرسوم الضريبية تفعيلا لتعليمات الوزارة الوصية»، مضيفة أنه «رغم ظروف الجائحة، توصل المهنيون من طرف عدد من رؤساء الجماعات بمراجعات لرسم المشروبات، كما تمت مطالبتهم بـ100% عن رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، و100% عن اللوحات الإشهارية، و100% عن الرسم المهني، في الوقت الذي تطالب فيه السلطات المحلية بالعمل بـ50% لتحقيق شرط التباعد، وغيرها من الإجراءات».
يذكر أن الحكومة قررت، الاثنين 15 فبراير 2021، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية، التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021، لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 16 فبراير الجاري في الساعة التاسعة ليلا.
وبذلك، يستمر الإبقاء على الإجراءات الاحترازية التي تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى في الساعة الثامنة مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وكذا منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، مع الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.
