في هذا الصدد يقول محمد المغاري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن هؤلاء الأشخاص الذين خولت لهم أنفسهم الاستفادة من لقاح كورونا بغير حق ينقسمون إلى فئتين من استفاد ومن ساعد على الاستفادة بالتالي التهم والعقوبات تختلف.
وكشف المغاري في تصريح لـLe360 أن المواطنون الذين ليست لهم صفة سيتابعون بقانون خرق حالة الطوارئ الصحية, أما فيما يخص المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم للاستفادة أو المساعدة على الاستفادة من اللقاح بدون وجه حق فيمكن أن يواجهوا تهمة خيانة الأمانة وذلك حسب السلطة التقديرية للقاضي.
وتتمثل عقوبة خرق حالة الطوارئ الصحية في الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 درهم و1300 درهما أو باحدى هاتين العقوبتين دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
ومن وجهة نظر حاتم بكار، المحامي بهيئة القنيطرة، فإن الأشخاص الذين تبث استفادتهم من عملية التلقيح بدون وجه حق يجب متابعتهم وفق البند 11 من الفصل 608 من القانون الجنائي.. لنستمع إلى توضيحاته:
وكانت واقعت استفادت أكثر من 10أشخاص، من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، رغم عدم توفر الشروط الضرورية لتلقيهم اللقاح ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية، قد أثارت جدلا واسعا.
ويتعلق الأمر ب 8أشخاص بمدينة تازة شرق المملكة، وقائد أمن بمدينة الدار البيضاء، ورئيس مجلس عمالة الصخيرات – تمارة إضافة إلى زوج صيدلانية بمدينة مراكش.
وبما أن المغرب يعتمد في تطعيم مواطنيه على لقاحي "أسترازينيكا"، و"سينوفارم"، المكون من جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع. فهل ستسمح للحاصلين على الجرعة الأولى بدون وجه حق من الاستفادة من الجرعة الثانية؟. للاجابة عن هذا التساؤل تواصلنا مع وزارة الصحة إلا أنها رفضت الادلاء بأي تصريح بخصوص الموضوع.
