جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر، في عددها الصادر ليوم الجمعة 5 فبراير 2021، قالت إن الأستاذ الذي يدرس اللغة العربية، المتزوج والأب لأطفال، تم إيقافه يوم الأربعاء الماضي، بعد احتجاجات من قبل عدد من التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم، واتهامه بالتحرش بتلميذاته، وهو ما استدعى تدخل مدير المؤسسة الذي توصل بسبع شكایات قبل أن يقرر إشعار المصالح الأمنية التي انتقلت إلى المدرسة لاقتياد المشتبه فيه للاستماع إليه في محضر رسمي.
وأضافت مصادر الجريدة أن الأبحاث الأولية كشفت معطيات خطيرة، بعدما تأكد تعرض سبع تلميذات يدرسن بالمستوى السادس ابتدائي لاستغلال جنسي من قبل أستاذهن بالمدرسة، قبل أن تظهر ضحيتان أخريان تتابعان دراستهما بالأول إعدادي، أكدتا بدورهما تعرضهما للاغتصاب العام الماضي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه الأربعيني اعتاد ممارسة شذوذه على تلميذاته القاصرات بشكل دائم، بعد تمكنه من التحرش بهن واستدراجهن بطريقته الخاصة.
وأوردت مصادر "الصباح"، أن تخوف عدد من الآباء والأمهات من تعرض بناتهم للاعتداء الجنسي، دفعهم إلى الإسراع بإجراء خبرات طبية عليهن، للتأكد إن كن ضمن ضحايا الأستاذ المعتقل الذي أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وظروف وقوعها، ولتحديد عدد الضحايا.
وكشفت مصادر متطابقة للجريدة أن الخبرة الطبية التي أمرت النيابة العامة بإجرائها على سبع تلميذات اشتكين تعرضهن للتحرش والاستغلال من قبل أستاذهن، أكدت تعرضهن للاعتداء الجنسي، لافتة إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بقلعة السراغنة، دخلت على خط الفضيحة التي هزت الرأي العام، حيث كشف عثمان رشيد، الفاعل الحقوقي، أن عملية اغتصاب الضحايا باستغلال الأستاذ لسلطته في المؤسسة ووضعه الاعتباري الذي يجعله موضع ثقة لدى الآباء والأمهات، يعتبر جريمة مروعة تستدعي أشد العقاب.
